عقد الرئيس المصري محمد حسني مبارك اجتماعا اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزراء المجموعة الاقتصادية المصرية لاستعراض الموازنة العامة للعام المالي 2009 / 2010 والموازنة الاستثمارية والأحوال الاقتصادية للعام المالي القادم. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أحد أعضاء المجموعة الوزارية في تصريح له عقب الاجتماع أنه تم استعراض عدد من الإجراءات الاقتصادية منها العمل على زيادة مجهودات الحكومة للحصول على منح ومساهمات في المشروعات الاستثمارية حتى تستطيع تخفيض نسبة العجز المتوقعة إلى مائة مليار جنيه بدلا من 109 مليارات جنيه عند تقديم الموازنة العامة لمجلس الشعب. وأوضح غالي أن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة مقدر وتم أخذه في الاعتبار وهدفه الأساسي هو المحافظة وبقوة على أكبر قدر من فرص العمل وتفادي الآثار السلبية في الاقتصاد العالمي وكذلك العمل على توليد دخول إضافية. وحول كيفية تمويل العجز في الموازنة الجديدة قال وزير المالية إن التمويل سيتم من خلال الاقتراض الداخلي وإصدار سندات الخزانة موضحا أن الحكومة حرصت على أن يكون حجم العجز في الحدود الآمنة حتى لا يؤثر في قدراتنا على النمو خلال الأعوام القادمة. // انتهى // 2159 ت م