أكدت حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ أن مطالبة منظمة العفو الدولية /أمنستي إنترناشونال/ بمنع تصدير السلاح الى كل من اسرائيل وحركة حماس بانها غير متوازنة وغير منصفة وأنها تساوي بين المجرم الحقيقي والضحية. وشدد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة /حماس/ في بيان صحفي له اليوم على أنه ليس هناك أية دولة تصدر السلاح إلى حركة /حماس/ بينما يتم تصدير السلاح إلى العدو الاسرائيلي من دول محورية ودول عظمى وتعقد هذه الصفقات تحت سمع وبصر العالم أجمع ولا يحرك أحد ساكنا. وقال برهوم إن المحتل الاسرائيلي يستخدم هذه الأسلحة الفتاكة والفسفورية وأسلحة الدمار الشامل في استهداف الشعب الفلسطيني الأعزل وان الحرب الأخيرة المدمرة على قطاع غزة هي أكبر دليل على ذلك .. مشيرا الى ان الشعب الفلسطيني يملك فقط سلاحا بسيطا من أجل الدفاع عن النفس وللتأكيد على حقه المشروع في فلسطين وحقه في تحرير أرضه من العدوان وهذا ما أكدته وكفلته كافة الشرائع والقوانين الدولية. وعبر المتحدث عن القلق من أن يُضلل الرأي العام بهذه التصريحات من هذه المنظمة .. بحيث تستخدم كذريعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي في شن هجماته على الشعب الفلسطيني الأعزل أو تستخدمها دول كذريعة لاستمرار محاصرة الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة العقاب الجماعي عليه . وطالب المنظمة بمراجعة مواقفها غير السوية والتي فيها تجن كبير على الشعب الفلسطيني .. وقال ان الاجدر بالمنظمة ان تسهم في جمع الأدلة الدامغة لمحاكمة الاحتلال الاسرائيلي وقيادته المجرمة كمجرمي حرب كما تفعل الان الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية ودول كثيرة منها أوروبية بدل أن تساوي في معظم الأحيان بين المجرمين والضحايا. وكانت منظمة العفو الدولية /أمنستي إنترناشونال/ قد دعت في بيان لها صدر في وقت سابق اليوم الأممَالمتحدة إلى فرض حظر تام على الأسلحة المرسلة إلى الكيان الاسرائيلي وحركة /حماس/ وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى. // انتهى // 1926 ت م