أكد وكيل إمارة منطقة تبوك عامر بن محمد الغرير أن ظاهرة المغالاة في طلب الديات من قبل ولي القتيل أو ورثته مقابل التنازل عن القصاص تشكل عبئاً كبيرا ليس على أولياء أمور المحكومين وأقربائهم فحسب بل وصل الأمر إلى القبيلة الأمر الذي أخرج الدية من إطارها ومقصدها الشرعي . ودعا ولي القتيل أو ورثته إلى أن يكون هدفهم من التنازل عن القصاص والعفو عن الجاني نيل الأجر والمثوبة من الله تعالى في الدنيا والآخرة لا فتا النظر إلى أن الدية مقررة شرعا ولكن ليست بهذه المبالغ التي وصل إلى الحد الذي لا يطاق . وقال الغرير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية // إن المبالغة في طلب الديات أعاقت جهود بعض الجهات الخيرية والحكومية مما دعا الكثير من القائمين على الصلح بوصف هذه المطالبات بأنها متاجرة بالدم بل إنها أعاقت جهودهم وأصبحت تشكل عبئا وعائقا أمام جهود الصلح التي يقوم بها الخيرون ولجان إصلاح ذات البين في بعض المناطق//. ونوه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الضوابط التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل . وأضاف // إن تدخل خادم الحرمين الشريفين للحد من هذه الظاهرة وتنظيم عملية جمع التبرعات لتوفير مبلغ الدية في حدود المعقول والمقبول يجسد حرصه حفظه الله على تماسك الأسرة السعودية ومنع ضعاف النفوس من المتاجرة بالدماء //. وشدد وكيل إمارة منطقة تبوك على ضرورة تفعيل نشر ثقافة العفو والتسامح بين الناس وأساسة الديني والأجر العظيم المترتب على ذلك . وأكد أهمية تفعيل دور لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق لبذل الجهود مع أولياء الدم للعفو أو تخفيف المطالبات بالحد المعقول . //يتبع// 0924 ت م