أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية وإعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 250 بندا جمركيا خاص بمستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الوسيطة التي لا يوجد لها مثيل محلي. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في تصريح له اليوم أن تلك التعديلات والإعفاءات الجديد جاءت على خلفية تأثر المنتجين المحليين بالأزمة المالية العالمية وانعكاساتها الشديدة التي يواجهونها بالأسواق الخارجية واستجابة من الحكومة المصرية لمطالب إتحاد الصناعات المصرية ومتطلبات المجتمع بكل فئاته. وأشار غالي إلى أنه تم إعفاء العديد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لبعض الصناعات ومنها صناعة الأخشاب والصناعات الهندسية والطباعة والكيماوية والنسيجية وكذلك إعفاء بعض الخامات والكيماويات ومدخلات الإنتاج موضحا أنه تم خفض الرسوم على السلع والمنتجات الموفرة للطاقة بهدف المساهمة في خفض معدلات الاستهلاك للطاقة كما تم خفض الرسوم على السلع والمنتجات صديقة البيئة مثل مواد الدهانات. وأكد أنه تم أيضا خفض الرسوم المفروضة على المواد والمهمات اللازمة لصناعة السينما باعتبارها صناعة هامة ومؤثرة في الإقتصاد القومي ويجب تدعيمها على كافة المستويات. من جانبه قال مستشار وزير المالية المصري لشئون الجمارك جلال أبو الفتوح أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات النارية وعدادات سيارات الأجرة وأجهزة تقويم الأعضاء والأجزاء الاصطناعية التي تركب بالجسم وأجهزة تسهيل السمع. وأكد أبو الفتوح أن تعديلات التعريفة الجديدة يبدأ تنفيذها بالمواني والمنافذ الجمركية اليوم على الرسائل الموجودة بالفعل والتي لم يتم الإفراج الجمركي عنها قبل صدور التعريفة الجديدة. //انتهى// 1909 ت م