أنهت وزارة الصحة إعداد الاستراتيجية الصحية وتدرس حاليا في هيئة الخبراء . وأضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أنه تم البدء بهذه الاستراتيجية منذ تولي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع الوزارة عندما وجهة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأهمية وضع إستراتيجية صحية كاملة لوزارة الصحة تشمل أهمية الفصل بين مقدم الخدمة وبين مراقب الخدمة وممول الخدمة . وقال المرغلاني في تصريح صحفي // إن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المبادئ والقواعد الأساسية يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيس في الخطط والتنظيم والإشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية ، أي الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها ومشغلها ومراقبة آدائها ومكوناتها الأساسية إنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات تؤول إليها جميع مستشفيات وزارة الصحة ، وإنشاء صندوق وطني للرعاية الصحية يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي (مشروع طبيب أسرة لكل أسرة) بالإضافة الى اعتماد مبدأ تخصيص ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية في مناطق المملكة المختلفة ، وكذلك إنشاء مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة من مناطق المملكة // . وأضاف الدكتور ملاغلاني // إن هذه المبادئ والقواعد الأساسية تتطلب مجموعة من الضوابط الضرورية التي يجب البدء الفوري في إصدار التشريعات اللازمة والآليات الفاعلة والخطوات التنفيذية التي تعمل على تحقيقها وتنفيذها بطريقة موازية لتطبيق أي برنامج لتطوير النظام الصحي ، والتي تتمثل في توحيد الملف الطبي للمواطن حيث يكون لكل مواطن رقم طبي واحد بغض النظر عن المرفق الصحي الذي سيقوم بمراجعته وأن يتاح لجميع مستحقي الخدمة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة وأن يختار كل مواطن المركز الصحي الذي يسجل هو وأسرته فيه على أن تتحدد العلاقة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي سيتم الإحالة إليها من هذه المراكز الصحية وفق تنظيم خاص بذلك إضافة إلى تطوير نظم وقواعد المعلومات الصحية في كافة القطاعات ذات العلاقة وإنشاء شبكة تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية بما يحقق توفير المعلومات ودقتها وتبادلها بسهولة بين جميع الجهات الصحية وكذلك إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة مرتبطة بوزير الصحة تتولى وضع أسس ومعايير وطنية للجودة لجميع مستويات تقديم الخدمات الصحية الحكومية والأهلية ومراقبة تنفيذها // . // انتهى // 1717 ت م