كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد محمد مرغلاني، أن "الوزارة تسعى، ضمن خطتها الإستراتيجية الصحية، إنشاء مؤسسة عامة للمستشفيات تؤول إليها جميع مستشفيات وزارة الصحة، وإنشاء صندوق وطني للرعاية الصحية يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي (مشروع طبيب أسرة لكل أسرة)، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ تخصيص ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك إنشاء مجلس للخدمات الصحية في كل منطقة من مناطق المملكة". وأشار إلى أنه "الخطة الإستراتيجية الصحة تشمل تطوير نظم وقواعد المعلومات الصحية في كافة القطاعات ذات العلاقة، وإنشاء شبكة تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية بما يحقق توفير المعلومات ودقتها وتبادلها بسهولة بين جميع الجهات الصحية وكذلك إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة مرتبطة بوزير الصحة تتولى وضع أسس ومعايير وطنية للجودة لجميع مستويات تقديم الخدمات الصحية الحكومية والأهلية ومراقبة تنفيذها". وأوضح أن "وزارة الصحة انتهت من إعداد الإستراتيجية الصحية منذ عامين مضت، والتي تدرس حالياً في هيئة الخبراء، حيث تم البدء بها منذ تولي وزير الصحة الدكتور حمد عبدالله المانع، حقيبة الوزارة عندما وجهه خادم الحرمين الشريفين، لأهمية وضع إستراتيجية صحية كاملة لوزارة الصحة تتمحور على أهمية الفصل بين مقدمي الخدمة وبين مراقب الخدمة وممول الخدمة". وأضاف أن "الإستراتيجية تتضمن عدد من المبادئ والقواعد الأساسية يأتي في مقدمتها التركيز على قيام وزارة الصحة بدورها الرئيس في الخطط والتنظيم والاشراف والتنسيق ومراقبة جودة الخدمات الصحية"، مؤكداً أنه "هذه المبادئ والقواعد الأساسية تتطلب مجموعة من الإصلاحات الضرورية التي يجب البدء الفوري في إصدار التشريعات اللازمة والآليات الفاعلة والخطوات التنفيذية التي تعمل على تحقيقها وتنفيذها بطريقة موازية لتطبيق أي برنامج لتطوير النظام الصحي". وأبان أن "الوزارة ستوحد الملف الطبي للمواطن، بحيث يكون لكل مواطن رقم طبي واحد بغض النظر عن المرفق الصحي الذي سيقوم بمراجعته"، مضيفاً "أن يتاح لجميع مستحقي الخدمة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وأن يختار كل مواطن المركز الصحي الذي يسجل نفسه وأسرته فيه على أن تتحدد العلاقة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي سيتم الإحالة إليها من هذه المراكز الصحية وفق تنظيم خاص بذلك".