أولاً: زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة، ومجمعات الكليات في المحافظات، لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها ورفع طاقتها الاستيعابية. ثانياً: ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب طبقاً للمعايير العالمية بمختلف التخصصات. ثالثاً: دعم الجامعات والكليات الأهلية بزيارة أعداد المنح الدراسية، مما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر. رابعاً: إضافة فقرة في الكادر الجديد لأعضاء هيئة التدريس السعوديين تنص على الآتي: "زيادة الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين بنسبة محددة". إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص بشأن الملحوظات والآراء التي أُثيرت في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1425/1426ه و1426/1427ه، وعقب المداولة أقر المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وصوّت بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنهما من توصيات كالآتي: أولاً: العمل على تقليص الفارق بين الطاقة المركبة والإنتاج الفعلي للكهرباء والماء في مختلف محطات التحلية وتعليل الفروق في التقارير السنوية القادمة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ثانياً: تكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة. ثالثاً: التركيز على الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في جميع المحطات التي تبنيها المؤسسة والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء في هذا الشأن. رابعاً: التأكيد على أهمية استخدام الطاقة النووية لإنتاج المياه المحلاة. كما استمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تلاه الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1426/1427ه، وبعد المداولة أقر المجلس التقرير ووافق بالأغلبية على التوصيتين الآتيتين:- أولاً: زيادة المبلغ المخصص للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من غلال أوقاف الحرمين لتكون عشرة ملايين ريال سنوياً –قابلة للزيادة- لمواجهة الحاجات الطارئة التي لا تغطيها المبالغ الموجودة في بنود ميزانية الرئاسة، وبما يحقق شروط الواقفين. ثانياً: التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 60/72 وتاريخ 10/2/1423ه، وقرار المجلس ذي الرقم 62/37 وتاريخ 17/8/1424ه الفقرة الثانية ونصها: (إنشاء مقر رئيس للرئاسة وآخر للمكتبة بجوار المسجد الحرام يليقان بمكانتهما). عقب ذلك استكمل المجلس مناقشته للتقريرين السنويين لصندوق التنمية العقارية للعامين الماليين 1426/1427ه و1427/1428ه المقدمين من لجنة الشؤون المالية، حيث طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة ثم عرض وجهة نظرها في جلسة قادمة، وكان المجلس قد استمع في نهاية جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقارير السنوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للأعوام المالية 1425/1426ه و1426/1427ه و1427/1428ه، وسيستكمل المجلس مداولة التقارير في جلسة قادمة بإذن الله . //انتهى// 1700 ت م
