افاد وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش ان بلاده ستخصص حوالي 350 مليون دينار تونسي // حوالي270 مليون دولار// لدفع مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية وتحسين الاعمال الورفع من القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية في إطار خطة أعتمدها مجلس وزاري مؤخرا لدعم المؤسسات الاقتصادية التي تشكو من تقلص نشاطها بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية .. مشيرا الى ان إجراءات تنفيذ الخطة دخلت حيز التنفيذ منذ بداية السنة الحالية حيث تم إتخاذ التدابير اللازمة لتجسيدها . وأبلغ لقاءا صحفيا بالعاصمة التونسية بانه تم إتخاذ تدابير مماثلة للنهوض بالسوق المالية مشيرا الى إدراج عدد من المؤسسات العامة في بورصة تونس بينها الشركة التونسية لتوزيع البترول وشركة للاسمنت. وأكد ان حكومته ستحافط على مستوى أسعار المحروقات المعمول به في السوق التونسية في ظل عدم وضوح الرؤية بشان تطور الاسعار في السوق العالمية والتداعيات الاقتصادية للازمة العالمية على الاقتصاد المحلي . //انتهى// 1135 ت م