أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن عدم حسم مجلس الأمن الدولي قراره بشأن إعتداءات إسرائيل على غزة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العرب كان أمرا متوقعا إلا أن هذا الأمر لا يجب أن يشكل خيبة أمل لكونه خطوة أولى في معركة دبلوماسية ممتدة قد تستغرق عدة أيام. وقال أبو الغيط في تصريح له اليوم // إنه تم تكليف السفير المصري في الأممالمتحدة بالتحرك الفوري تنفيذا لقرار الوزراء العرب في إجتماعهم أمس بالقاهرة بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن // مشيرا إلى أن بلاده ستسعى من جانبها بإعتبارها عضو في اللجنة العربية ولمسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية لإجراء أكبر قدر من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الحاليين الجدد ومع الجانب الأمريكي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. وحول الحملة الدبلوماسية العربية في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة اوضح وزير الخارجية المصري أن هناك جهدا عربيا لإقناع مجلس الأمن بالتوصل إلى قرار فوري لوقف إطلاق النار مع وجود الضمانات المطلوبة للفلسطينيين الذين يتعين عدم ترك آلة القتل الإسرائيلية لتقتلهم. وحول مشروع قرار مجلس الأمن المقدم من مصر وفلسطين لوقف إطلاق النار والمخاوف من إستخدام حق النقض /الفيتو/ أوضح أبو الغيط إن مجلس الأمن الدولي لن يستخدم /الفيتو/ لأن من يتابع مشاورات ومداولات مجلس الأمن سيصل لخلاصة بأنهم يأخذون وقتهم في الجدال حول مشروع أي قرار حتى يتم التوصل إلى موافقة كل الأطراف. وعن السماح بفتح المعابر المصرية قال وزير الخارجية المصري إن هناك منطقا مصريا تم نقله للوزراء العرب فيما يتعلق بمسألة فتح المعابر بأن هناك محاولة إسرائيلية غير خافية على بلاده منذ عام 1981 للسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية لافتا إلى أنه كان هناك طرحا إسرائيليا بأن تأخذ بلاده غزة وتأخذ الأردن الضفة الغربية بينما يبقى اللاجئون فى البلاد التى لجأوا اليها ويتم تصفية القضية. // يتبع // 2100 ت م