سعا الملك البلجيكي خلال الاثنين وسبعين ساعة الماضية إلى إنعاش الحكومة البلجيكية وتجنيبها خطر الانهيار التام والنهائي . ولم يتم رغم ذلك تسجيل أية ثغرة حاسمة على طريق حلحلة الأزمة السياسية التي تتجه إلى التعقيد بعد أن أعلن رئيس الحكومة المستقيل ايف لوترم انه لن يقبل بتشكيل حكومة جديدة. وأعلن القصر الملكي في بروكسل أن العاهل البلجيكي ألبرت الثاني واصل اتصالاته ومشاوراته مع الفعاليات السياسية في البلاد بهدف بلورة مخرج للازمة السياسية التي تعصف ببلجيكا بعد تقديم رئيس الحكومة الاتحادية استقالته. وكان الملك البلجيكي أجرى عدة اتصالات منذ استقالة رئيس الوزراء مع كل رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ ومسؤولي الأحزاب الرئيسة لكن دون أن يفصح عن موقفه بشأن استقالة رئيس الوزراء . وتقول المصادر البلجيكية // إن العاهل البلجيكي لا يزال مترددا في قبول استقالة رئيس الحكومة ايف لوترم رغم إعلان هذا الأخير رفضه البقاء في منصبه //. وشبت خلافات حادة بين مختلف القوى السياسية البلجيكية بشأن تحديد أجندة العمل السياسي المقبلة حيث ترفض الأحزاب اللبرالية إشراك الأحزاب الاشتراكية في ائتلاف جديد فيما تدعو بعض الأطراف إلى تشكيل مجرد حكومة مؤقتة لا تتجاوز فترة ولايتها الست أشهر. ومن بين الأسماء الأكثر ترددا لتولي مهام رئاسة الحكومة البلجيكية رئيس الوزراء الأسبق جان لوك ديهانة والذي يشترط تعهدا صريحا بتنظيم انتخابات مبكرة في اقرب فرصة ممكنة. ويردد السياسيون البلجيكيون حاليا أن التركيز يجب أن يتم على إدارة الأزمة الاقتصادية ولمن المراقبين للحياة السياسية في بروكسل يبرون أن أحزاب الائتلاف الحكم ستكون الخاسر الكبير في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة وتريد السلطات البلجيكية حاليا تجميد الأزمة السياسية والتركيز على احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد مثلها مثل غالبية الدول الأوروبية الأخرى وتنذر بالتحول إلى أزمة اجتماعية بسبب تداعياتها على الاقتصاد الحقيقي وسوق العمل . وتواجه بلجيكا وهي مقر الناتو ومقر المؤسسات الأوروبية مخاطر انكماش اقتصادي معلن وتبدو موازنتها العامة للعلم 2009 بحاجة عاجلة إلى اثنين مليار يورو حسب آخر التقديرات الرسمية. وكان ايف لوترم قدم استقالته الجمعة الماضية للعاهل البلجيكي بسبب اشتباه في ضلوعه في عملية للتأثير المباشر على السلطة القضائية وجرها إلى اعتماد خطة لبيع مصرف ( فورتيس) وهو اكبر مصرف في البلاد لفرنسا وضد إرادة المساهمين البلجيكيين الذين يسيطرون على زهاء ثلث رأس مال المصرف. //انتهى // 1237 ت م