أعلن مجلس الولايات الألمانية الأعلى موافقته على خطة الحكومة الألمانية الرامية إلى ضخ حوالي 50 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد الألماني وحماية المجموعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحال من شبح الركود الاقتصادي والإفلاس وهو القرار الذي وافق البرلمان الألماني عليه يوم أمس الخميس. ومن المقرر أن تصبح خطة الإنقاذ الاقتصادي سارية المفعول خلال الأيام القليلة القادمة وتستمر حتى حلول عام 2011م. ويعد وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير المهندس الحقيقي لهذه الخطط. // انتهى // 1518 ت م