يناقش البرلمان الالماني اليوم موافقة الحكومة الالمانية على مقترحات وزير المالية بيير شتاينبروك وضع حوالي 290 مليار يورو ميزانية الحكومة الالمانية لعام 2009 بزيادة نسبة تصل الى 2،4 في المائة عن عام 2008 الحالي والحصول على ديون جديدة تصل الى حوالي 18 مليار يورو الى جانب وضع حوالي 7 مليار يورو للبحوث والاستثمارات. كما يناقش البرلمان قرار الحكومة الالمانية بوضع حوالي 60 مليار يورو حتى حلول عام 2010 لدعم الاقتصاد والصناعة للاستمرار بحركتهما والحيلولة دون وقوع المانيا بركود اقتصادي تذهب اكثرها بدعم المجموعات الصناعية والاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار اضافة الى البحوث العلمية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في هذا البلد هذه المقترحات التي كان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير وراءها ولقيت موافقة من أعضاء الحكومة الالمانية . وكان وزير المالية شتاينبروك قد اشار بضرورة الحصول على ديون جديدة جراء الازمة المالية في العالم موضحا انه اذا لم تبادر الحكومة الالمانية بالحصول على هذه الديون التي ستذهب أكثرها للاستثمارات فانه لا يمكن ان تكون الميزانية الالمانية لعام 2011 خالية من الديون . //انتهى// 1247 ت م