أوصت الندوة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر حول الإتجار في البشر في ختام أعمالها بالقاهرة اليوم بضرورة الإسراع في إصدار قانون يحرم كافة أشكال الإتجار في البشر وإقرار تشريعات حاسمة للحد منها ومنعها وإنشاء كيان وطني مستقل تكون مهمته الأساسية هي مكافحة الإتجار في البشر. وأكد المشاركون في الندوة أنه لا سبيل لمواجهة هذه الجريمة وهجمتها الشرسة على ضحايا الظروف الإقتصادية والإجتماعية والنفسية إلا بالمعالجة الجادة والتضامن الدولي بين دول المنشأ لهذه الظاهرة ودول العبور ودول المقصد مشيرين إلى أن التعاون الدولي مهم وضروري بإعتبارها مشكلة عالمية. وطالب المشاركون بضرورة وضع قاعدة بيانات لهذه الظاهرة التى تمثل تهديدا أمنيا على الصعيد الوطني والدولي وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ووضع برامج للتوعية بمخاطر وتداعيات الإتجار في البشر والإسراع في وضع قانون حماية الطفل وإنشاء آلية لرصد هذه الظاهرة وإصدار تقرير دولي يتناول وضعها والجهود المبذولة لمنعها. // انتهى // 0203 ت م