أقر مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال و معاقبتها. ويأتي القانون الجديد مكملا للتعديلات التي الحقت بقانون العقوبات عام 2004 لينص على تدابير جديدة تهدف الى الوقاية من جرائم الانترنيت وتوضح الاجراءات المطابقة للمعايير الدولية التي تلزم المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية بالتقيد بها. كما ينص مشروع القانون على انشاء هيئة للوقاية من الجريمة المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال ومكافحتها تتولى تنسيق الاعمال في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم. //انتهى// 1937 ت م