أكد مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمنعم محمد مبروك في تعليقه حول الشروط الفرنسية الأربعة التي أعلنتها مصادر بالرئاسة الفرنسية يوم أمس لتعليق الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير في مجلس الأمن أكد أن الجهات السودانية المختصة أجرت تحقيقات مع وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون وأحد قادة الجنجويد علي كشيب منذ عامين ولم يثبت تورطهما في ارتكاب جرائم دارفور. وجدد السفير مبروك في تصريح له نشر بالقاهرة اليوم رفض بلاده القاطع لتسليم أي مواطن سوداني للمحاكمة خارج السودان .. لافتا إلى أن الخرطوم أكدت مرارا استعدادها للتفاوض مع جميع الحركات المسلحة بدارفور. وقال مندوب السودان لدى الجامعة العربية أن موقف بلاده واضح من المحكمة الجنائية الدولية .. موضحا أن بلاده ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تخضع لولايتها واختصاصها. ولفت إلي أن اللجنة الوزارية العربية لحل أزمة دارفور ستحدد في اجتماعها المزمع عقده اليوم في نيويورك علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تفاصيل خطة عملها وتواريخ وخطوات التنفيذ وموعد بدء المفاوضات مع حركات دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة. وحول مصير القوات المشتركة بدارفور في حال حدوث أي تطورات علي الساحة السودانية أكد مبروك أن بلاده تحترم تعهداتها مع المجتمع الدولي وملتزمة بتنفيذ الاتفاق الخاص بنشر اليوناميد مع الأممالمتحدة .. مشددا علي أن الخرطوم طالبت المجتمع الدولي مرارا وتكرارا بالوفاء بالتزاماتها تجاه القوات المشتركة بدارفور وإلي الآن لم يتم الوفاء بالعديد من المعدات اللوجستية وعلي رأسها الطائرات المروحية. //انتهى// 1202 ت م