عاد الحديث من جديد في صحف هذا الأحد عن المحكمة الجنائية الدولية ، التي يبدو وأنها تراجعت بعض الشيء عن فكرة محاكمة الرئيس السوداني ، حسن عمر البشير ، وذلك من خلال التصريح الذي تداولته العديد من الصحف ، لاسيما // الحوار // و // الأحداث // ، فضلا عن صحيفة // الوطن // المستقلة والناطقة بالفرنسية ، والذي أكد فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو أوكامبو ، بأنه لا يتوقع إصدار قرار بإلقاء القبض على الرئيس السوداني ، بغرض التحقيق معه بتهمة التورط في ما تسميه المحكمة بالمجازر البشرية بإقليم دارفور ، في منتصف شهر أكتوبر الداخل كما كان متوقعا ، مضيفا بأن القرار قد يصدر في العام الجديد " 2009 " . وقد اعتبرت أكثر من صحيفة جزائرية أن تأجيل إصدار القرار هو قرار جديد في حد ذاته ، وقد يكون ذلك استجابة للضغوط التي مارستها بعض الأطراف النافذة على الساحة الدولية ، خاصة وأن ممثل الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى المنظمة الأممية ، زلماي خليل زادة ، قد اعترف علانية بانقسام المجتمع الدولي حول ما تنوي المحكمة الجنائية الدولية القيام به تجاه الرئيس البشير ، وهذا الانقسام سيؤثر سلبا على قرار المحكمة في نظر الخبراء والقانونيين وهو ما يدركه السودانيون جيدا . وفي حديث ذي صلة بما يدور على الساحة السودانية تناولت صحيفتا // النصر // و // الحياة // خلفيات الاتفاق الذي تم الإعلان عن حيثياته أمس السبت بالعاصمة الأريتيرية ، أسمرة ، بين السودان وجارتها على الحدود الغربية ، دولة تشاد ، وهما بلدان يرتبطان بروابط الدين واللغة والجغرافيا ، وحسب ذات الصحف فقد أكدت وثيقة الاتفاق على فتح سفارتي البلدين وعودة سفيري تشاد والسودان إلى عملهما قبل انقضاء شهر أكتوبر على أقصر تقدير ، فضلا عن تشكيل قوة من جيشي البلدين مدعومة بقوات إفريقية لمراقبة الحدود المشتركة التي يبلغ طولها حوالي 700 كيلومترا . // يتبع // 1404 ت م