أعلن وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن الأهداف الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الحالي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 1500 مليار جنيه بزيادة 7ر15 بالمائة عن العام المالي الماضي وتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 1ر7 بالمائة. وقال عثمان في تصريح نشر اليوم // إن الاستثمارات المستهدفة في قطاعي الصناعة والصناعة التحويلية تقدر بمليار جنيه بنسبة 50 بالمائة من الاستثمارات الكلية يليها قطاع النقل والتخزين 23 مليار جنيه بنسبة 13 بالمائة ثم قطاع التشييد والبناء والنشاط العقاري 4ر16 مليار جنيه بنسبة 9 بالمائة وقطاع التعليم والبحث العلمي بنسبة 2ر7 مليار جنيه//. من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى أن هناك خطة لإنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي العام لتطوير 22 مليون متر مربع باستثمارات 37 مليار جنيه بهدف إنشاء مناطق وتجمعات صناعية تستوعب مزيداً من الاستثمارات في قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة المتخصصة في التصدير كما تهدف الخطة إلى زيادة الصادرات وتنويع قائمة التصدير وتوسيع وتقوية قاعدة الصناعة المصرية وتعظيم المكون المحلي في المنتجات الصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة في قطاع الصناعة. وتوقع الوزير المصري أن توفر مشروعات الجيل الثاني من برنامج المطور الصناعي العام 115 ألف فرصة عمل و175 ألف فرصة عمل أخرى من المتوقع أن توفرها مشروعات المرحلة الأولى بعد توقيع 6 عقود لتطوير 17 مليون متر مربع باستثمارات 37 مليار جنيه. //انتهى// 1258 ت م
