قضت محكمة بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه مصري لمخالفتهم لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. ومن بين المتهمين قيادات بشركات قطاع الأعمال العام إلى جانب الشركات الخاصة و 4 من المواطنين العرب والأجانب من بينهم مغربي وايطالي واسباني وبرتغالي. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها وجود اتفاق بين شركات انتاج الأسمنت العادي بالسوق المحلي على رفع الأسعار بما يزيد على التكلفة الاجمالية الفعلية بصورة مبالغ فيها واتفاقهم على تقييد عمليات تسويق المنتج بتحديد الحصة التسويقية محليا لصالح شركة بالرغم من زيادة الطاقة الانتاجية لكل شركة ووجود فائض لديها للتصدي // انتهى // 1444 ت م