موريتانيا وفرنسا / بيان للخارجية الفرنسية

اعتبرت فرنسا اليوم أن توقيف الوزير الاول الموريتاني المعزول يحيى ولد الواقف من جديد أمر غير مقبول وطالبت بالإفراج عنه فورا ودون أية شروط.
وأكد بيان للخارجية الفرنسية نشر اليوم أن السفير الفرنسي في نواكشوط التقى مساء الخميس الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله دون أن تعطي تفصيلات.
ودعت الخارجية الفرنسية القادة العسكريين في موريتانيا للعودة إلى النظام الدستوري بأسرع وقت مع شرط مسبق هو الإفراج فورا عن الرئيس ولد الشيخ عبدالله وإعادته إلى منصبه كرئيس.
وأعادت الخارجية الفرنسية إلى الأذهان أن ولد الشيخ عبد الله انتخب ديمقراطيا في مارس من العام الماضي ونوهت باريس بأن الأسرة الدولية أجمعت على إدانة الانقلاب العسكري الذي نفذه عسكريون في موريتانيا.
وأعلنت باريس أنها تؤيد اقتراح المفوض الأوروبي لشؤون التنمية لويس ميشيل حول فتح مشاورات قد تفضي إلى تعليق المساعدات الأوروبية إلى موريتانيا.
وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تؤيد أيضا مهمة جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي سيزور نواكشوط الاثنين المقبل ودعت العسكريين الذي نفذوا الانقلاب وكل المسؤوليين السياسيين في موريتانيا إلى التعاون مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومع الأسرة الدولية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة يعيد المؤسسات الدستورية لمواقعها.
//انتهى// 2228 ت م