أطلع مجلس الوزراء اليمنى فى اجتماعه الإسبوعى اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على التقرير الإسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 19 أغسطس الجاري . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التقرير تضمن مشاريع القوانين والإتفاقيات التي وقف أمامها المجلس وتحديدا في الجلسات من 53 وحتى 57 وما شهده من مداولات بشأن مشروع تعديل قانون الإنتخابات العامة والإستفتاء وصولا إلى القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن الإستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنتخابات البرلمانية القادمة. وفي هذا السياق اعتبر المجلس هذا القرار خطوة إيجابية كبيرة في اتجاه تأكيد الخيار الديمقراطي واعتماد الاسس الدستورية والقانونية الموجبه لقيام الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد دستورا وقانونا والسير في جميع المراحل والإجراءات المرتبطة بها والسابقة لقيامها. وأكد المجلس بأن الحوارات السياسية مع القوى والأحزاب السياسية والتي حرص عليها الرئيس اليمنى علي عبدالله صالح أتاحت فرصة كبيرة أمام أحزاب اللقاء المشترك لطرح رؤاها وتصوراتها واستيعابها في مشروع القانون الجديد الذي تم الإتفاق على صيغته من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بما في ذلك الإتفاق على اللجنة العليا للإنتخابات وذلك حرصا من القيادة اليمنية في أن يكون التوافق الوطني على هذه القضايا رافدا مهما ومشجعا للحياة التعددية ودورها الفاعل في المسار الديمقراطي. وبين المجلس أن أحزاب اللقاء المشترك تعاملت مع هذا الحرص الذي أيدته القيادة السياسية بمقاصد وأهداف أخرى كيدية تهدف إلى تعطيل الإستحقاق الإنتخابي والعمل دون إجرائه في موعده المحدد وخلق حالة من الإرباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الإبتزاز0 // يتبع // 2105 ت م
