اكدت وزارة البترول المصرية ان الحكومة استطاعت التحكم فى أسعار شراء الغاز من الشركاء الأجانب عقب اتفاقها معهم على تعديل سعر الغاز بالاتفاقيات البترولية مما وفر للخزانة المصرية نحو 18 مليار دولار منذ عام 2000 وحتى الان . واشار تقرير قدمته وزارة البترول الى مجلس الشعب المصري اليوم الى أن حجم الاستفادة من تصدير الغاز المصري بعد نجاح التفاوض مع الشركاء الأجانب بعد تعديل الاسعار من عقود تصدير الغاز بلغ حوالى 18 مليار دولار وجذب استثمارات أجنية مباشرة فى مجال البحث والتنمية بحوالى 3ر14 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. وقال التقرير إنه أمكن تحقيق نحو 105 إكتشافا للغاز وتوقيع 131 اتفاقية بترولية جديدة وتعديل وزيادة الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعى لتصل الى 3ر72 تريليون قدم مكعب وزيادة انتاج الغاز الطبيعى للوفاء باحتياجات السوق المحلي ليصل الاستهلاك الى نحو 27 مليون طن عام 2006 / 2007 وتحقيق صادرات تبلغ 3ر41 مليون طن ساهمت في تحصيل عائدات بلغت نحو 4124 مليون دولار.