أعلن مسؤول في البنك المركزي الموريتاني اليوم أن البنك سينفذ خلال الأيام المقبلة خطة لمكافحة غسيل الأموال تطبيقا لقانون موريتاني صدر في يوليو 2005م. وقال الأمين العام للجنة تحليل المعلومات المالية في البنك المركزي الموريتاني إبراهيم ولد الشاذلي إن هذه الخطة الجديدة ستدخل فعليا حيز التنفيذ عبر تشكيل لجنة تحليل المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي الموريتاني. وضمن التحضير لهذه الخطة, يشارك حوالي خمسين من كوادر النظام المصرفي الموريتاني ولجنة تحليل المعلومات المالية والخزينة العمومية والشرطة والقضاء اليوم بنواكشوط في دورة تدريبية للتأقلم مع النظام الدولي الخاص بمكافحة غسيل الأموال. ويعتبر البدء في تنفيذ القانون الموريتاني الصادر في 27 يوليو 2005م والمتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال انطلاقة عملية لتطبيق المؤسسات النقدية الموريتانية للتوصيات الأربعين الصادرة عن المجتمع المالي الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية العابرة للحدود. //انتهى// 2228 ت م