حذر مجلس الشورى المصري من عواقب التوجه التصعيدي للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في تعاملها مع ملف السودان بشأن الوضع في إقليم دارفور مذكراً بما أكده الرئيس المصري حسنى مبارك من أن هذا التوجه لن يؤدى إلا لمزيد من تعقيد الموقف ويهدد بانهيار جهود المفاوضات السياسية بين حكومة الخرطوم والمتمردين في دارفور. وطالب مجلس الشورى برئاسة صفوت الشريف في بيان أصدره اليوم جامعة الدول العربية من خلال الإجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب باتخاذ كافة السبل لعدم تنفيذ ماورد بمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية وتكثيف الاتصالات مع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لإصدار قرار وقف إجراءات التقاضي أمام المحكمة داعياً مجلس الأمن إلى تقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية بعدم المضي قدماً في طلب المدعي العام للمحكمة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير وفقاً لاختصاصات المجلس في هذا الشأن. وشدد المجلس على ضرورة أن يقوم الاتحاد الإفريقي والبرلمان العربي بالعمل على حل المشكلة بالطرق السلمية والحفاظ على وحدة وإستقرار السودان وسلامة أراضيه وأن يعمل المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم والعون الإنسانى لأهالى إقليم دارفور والمشاركة بفعالية في جهود إعادة الإعمار ودعم الحوار الدارفوري من أجل التوصل إلى توافق عام بين أبناء الإقليم حول مستقبل الحل السياسي الاقتصادى والإجتماعى للمشكلات القائمة. // انتهى // 1656 ت م