تتجه اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني لوضع تشريعات مالية صارمة ورادعة للجرائم الاقتصادية مع الجهات المختصة في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكشفت اللجنة عن ايداع قوانين المشتروات الحكومية، وبيع الأموال المرهونة للمصارف والإجراءات المالية "المعدلين" في جدول الدورة البرلمانية المقبلة في أكتوبر القادم توطئة لإجازتها. وشكا نائب رئيس اللجنة الدكتور بابكر محمد توم من قصر الوقت للدورة البرلمانية المنتهية اليوم للمناقشة التفصيلية لتقرير الأداء ربع السنوي لموازنة العام الحالي، إضافة لقانوني المنافسة ومنع الاحتكار، وسجل المصدرين والموردين. وقال ان قانون الاجراءات المالية المعدل يمكّن وزارة المالية من الضبط المالي للمؤسسات الحكومية. وكشف عن اتجاه لوضع تشريعات مالية ضابطة ومحكمة ورادعة للجرائم الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة. وأشار لإجازة تقرير أداء بنك السودان لمدة عام واربع اتفاقيات تمويلية لمشروع كهرباء ام درمان ومشروع الرهد ومياه بحري اضافة لعقد ورش عمل بالتعاون مع وزارة المالية السودانية والبنك الدولي لتحليل الموازنة وأخرى عن القروض الحكومية بفائدة. // انتهى // 1626 ت م