رفض المتهمون في احداث ام درمان ضمن قوات حركة العدل والمساواه الماثلين امام محكمة الارهاب (2) بام درمان برئاسة القاضي عصام اسماعيل الاعترافات القضائية التي سبق وان ادلوا بها امام قضاه بحجة أنهم ادلوا بها وهم تحت الاكراه والتعذيب. وقد وجهت هيئة الدفاع عدة أسئلة للمتحري في البلاغ عليها بالايجاب بانه يظهر في تسجيلات الاعتراف القضائية للمتهمين شخص المتهم فقط دون القاضي كما وافق المتحري هيئة الدفاع بان المسؤولين بحركة العدل والمساواه لم يذكروا في تصريحاتهم اسم اي من المتهمين واكد المتحري انه لم يشاهد بعينه القضاه الذين ادلي امامهم المتهمون بهذه الاعترافات كما اقر المتحري بانه اثناء الاعترافات القضائية كانت هناك أسئلة تطرح علي المتهمين مشيرا الي ان هناك فرق بين التحري والاعترافات القضائية . من جانبها وجهت هيئة الاتهام سؤالا واحدا للمتحري عن سبب ظهور صورة المتهم لوحده أثناء الاعترافات القضائية اجاب عليه المتحري بان السلطة القضائية وافقت علي تصوير وتسجيل هذه الاعترافات بشرط عدم اظهار شخص القاضي المستوجب..وفي ختام الجلسة اعلنت المحكمة اعطاء هيئة الدفاع امرا مستديما لمقابلة والتحدث مع المتهمين كل إربعاء من كل أسبوع . //انتهى// 1206 ت م