افتتح رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم اليوم الملتقى الدولي حول التسيير العقاري بمشاركة أكثر من 500 خبيرا يمثلون مختلف قطاعات العقار السكني والسياحي والتجاري بالجزائر فضلا عن خبراء من حوالي 30 دولة عربية وإفريقية وأوروبية إضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية المختصة. وقد أكد عبد العزيز بلخادم أن الحكومة التي يتشرف بقيادتها تسعى باستمرار للوصول إلى درجة التسيير الراشد للعقار في الجزائر من خلال توفير الشروط المادية والقانونية وكذا الكفاءات البشرية المختصة. وفي سياق حديثه عن العقار السكني بصفته من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية قال المسؤول الجزائري أن الدولة رصدت منذ عام 2005 إلى يومنا هذا ما يفوق 1300 مليار دينار لتمويل مختلف المشاريع بما فيها تقديم المساعدات المالية للحصول على الملكية أو تمويل السكن الريفي أو غير ذلك. وكشف رئيس الحكومة عن مشروع طموح تسعى السلطات المختصة من خلاله إلى القضاء على سكنات الصفيح والقصدير وكل سكن لا يليق بكرامة الجزائريين موضحا بأن الدولة رصدت أموالا معتبرة لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولية لامتصاص السكنات غير اللائقة مع تخصيص برنامج سنوي يقضي بإنجاز 70 ألف وحدة سكنية كل عام يستفيد منها أصحاب السكنات الهشة ( الصفيح ). من جهته أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمام المشاركين بأن الدولة الجزائرية تبذل جهودا استثنائية من أجل تمكين كل جزائري من سكن يحفظ له كرامته العائلية مضيفا بأن الحكومة خصصت لهذا الغرض برنامجا متكاملا بتكلفة تجاوزت 1000 مليار دينار جزائري وهو ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي فضلا عن مبلغ إضافي يزيد عن 300 مليار دينار جزائري تم تخصيصه حسب المتحدث لعمليات التحسين الحضري. // انتهى // 1315 ت م