قررت الحكومة الجزائرية الإنطلاق في تنفيذ برنامج إستعجالي ضخم يتعلق بالقضاء على سكنات الصفيح الموجودة بالعاصمة والولايات المحيطة بها . وسيستمر هذا البرنامج الذي خضع لدراسات معمقة من قبل خبراء جزائريين مختصين في البناء والهندسة المعمارية وتخطيط المدن لمدة سنتين وسيشمل ولايتي بومرداس والبليدة المتاخمتين للعاصمة فضلا عن هذه الأخيرة . وحسب المصادر التي كشفت اليوم عن هذا المشروع فإن الحكومة الجزائرية صادقت على صفقتين فازت بهما شركتان صينيتان تتكفل إحداهما بإنجاز 15 ألف مسكن فيما ستنجز الثانية بموجب الصفقة المبرمة بين الطرفين 10 آلاف مسكن بتكلفة إجمالية تفوق 52 مليار دينار جزائري . وتدرس الحكومة الجزائرية حاليا عرضا تقدمت به شركة صينية ثالثة لإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية أخرى . وتنوي السلطات الجزائرية توسيع هذا البرنامج الطموح في المستقبل القريب إلى ولايات أخرى تنفيذا لسياسة الحكومة الرامية إلى القضاء النهائي على سكنات الصفيح وكافة السكنات غير اللائقة والتزاما ببرنامج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتوفير مساكن تحفظ كرامة العائلة الجزائرية .