تعيش مئات الألوف من العائلات الجزائرية في بيوت لا تصلح للسكن الآدمي منها خمسون ألف عائلة في العاصمة في أكواخ من الصفيح تنتشر في أحياء عشوائية تشكل حزاما يحاصر المدينة التي يطلق عليها سكانها اسم «البهجة». وقامت سلطات ولاية الجزائر العاصمة بحملة واسعة لإزالة بيوت القصدير كما تسمى في الجزائر، من خلال إيواء خمسة آلاف عائلة في مساكن شعبية مجانا. وقررت عائلات لم تستفد من مشروع السكن الشعبي عدم الانتظار إلى حين يأتي دورها فدهمت المساكن الشاغرة القريبة منها كما حدث في عدة محافظات في مختلف انحاء البلاد. ففي الوقت الذي انشغلت فيه قوات الأمن بحفظ النظام ومنع خروج المسيرات التي دعت اليها المعارضة الجزائرية، اقتحمت 400 عائلة مساكن شاغرة بحي الموز شرق العاصمة. وهددت هذه العائلات ب «انتحار جماعي وتفجير المباني باستخدام أنابيب الغاز اذا حاولت قوات الأمن اجبارها على اخلاء المساكن»، بحسب ما نقلت الصحف الجزائرية. وشهدت احياء عدة في العاصمة نهاية ديسمبر احتجاجات لحوالى 1500 عائلة تطالب باسكانها. وشكل سكان البيوت المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب عدة محافظات في وسط الجزائر في 2003 وخلف 2300 قتيل غالبية المحتجين. وتدعم الحكومة الجزائرية الحصول على سكن بنسب متفاوتة بحسب دخل العائلة. فقد يحصل بعض الجزائريين على سكن بدون مقابل، كما هي الحال بالنسبة للمساكن الشعبية او بدفع جزء من القيمة الحقيقية للسكن وهي الصيغة المعروفة بالسكن التساهمي. مدن الصفيح تكتم أنفاس العاصمة.. ومحتالون يحبطون خطط الدولة ومشاريعها الإسكانية ويدفع المستفيد من هذه الصيغة 30 في المئة من المبلغ نقدا ويمكنه الحصول على قرض مصرفي بفوائد لا تتعدى 3 في المئة بالنسبة الى الثلاثين في المئة الباقية. أما الأربعون في المئة فتدفعها الدولة من طريق الصندوق الوطني لدعم السكن. وحددت الدولة سعر السكن المدعوم ب 2,1 مليون دينار (30 ألف دولار) لشقة من ثلاث غرف بمساحة لا تتعدى 70 مترا مربعا، بينما يبلغ سعر الكلفة 34 ألف دينار بحسب مدير شركة عقارية. مجارير مياه مكشوفة وبؤس في مدن الصفيح الجزائرية ويواجه برنامج الرئيس بوتفليقة بانجاز مليون مسكن بين 2009 و2014 صعوبات كبيرة رغم توافر الاعتمادات المالية. وقال كمال عيساني مسؤول التحويلات الاجتماعية في وزارة المالية ان «الدولة تخصص 282,7 مليار دينار سنويا لدعم قطاع السكن». ومن المشاكل التي تعوق انجاز المساكن في الآجال المحددة (18 شهرا) وجود عدد كبير من الفرقاء المعنيين وهم الشركة العقارية والبلدية ومديرية التعمير ومديرية السكن وديوان الترقية العقارية. ونظرا لانخفاض سعر السكن الذي تشيده الدولة ازدهرت تجارة عقارية غير شرعية يقوم المستفيدون منها باعادة بيع المسكن بأضعاف سعر الدولة. ووصف وزير السكن نور الدين موسى هؤلاء بانهم «بارونات السكنات الشعبية» خلال جلسة مساءلة في البرلمان. وتحدثت الصحف الجزائرية عن اشخاص يشيدون بيوتا من الصفيح ويبيعونها لعائلات محتاجة، على أساس ان بيت الصفيح هو مشروع لشقة في برنامج المساكن الشعبية. وتسبب هذا الامر بحرمان بعض المحتاجين من الاستفادة من السكن. ويقول محمد عويل (51 سنة) وهو متزوج، ولكن ليس لديه أطفال «انتقلت من حي المدنية الشعبي في وسط العاصمة للعيش في بيت من الصفيح منذ 13 سنة بالدويرة (20 كلم جنوب شرق العاصمة) ولم استفد من أي دعم من الدولة». ويضيف «صحيح ان هناك أشخاصا يبيعون أكواخا على أساس انها مشروع للحصول على شقة، لكن الظاهرة تراجعت والدولة تعرف بالاسماء من هم هؤلاء الاشخاص وما عليها سوى معاقبتهم بدل معاقبتنا جماعيا». ولمواجهة هذه الظاهرة وضعت وزارة السكن بطاقات معلوماتية تضم أسماء كل المستفيدين من دعم الدولة للسكن ما يمنع استفادة الشخص نفسه اكثر من مرة واحدة. وأثبتت هذه البطاقات فاعلية خلال عمليات توزيع المساكن الشعبية، كما يؤكد مدير السكن لمحافظة الجزائر اسماعيل محمد الذي قال «اكتشفنا عددا كبيرا من العائلات في بيوت صفيح رغم انه سبق لنا ترحيلهم الى سكنات جديدة». ويبقى الحصول على سكن بالنسبة الى فئات واسعة من الجزائريين مجرد حلم، خصوصا أمام العدد الهائل للطلبات والتي قدرها وزير السكن السنة الماضية بمليون و15 ألف طلب.
