يعقد وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين اجتماعات في لكسمبورغ اليوم الخميس تخيم عليها بشكل رئيس إشكالية تعامل التكتل الأوروبي مع المهاجرين بشكل غير شرعي والمقيمين بدون إذن داخل الاتحاد. وتتجه الحكومات الاوروبية إلى الاتفاق على تشريعات صارمة تجير الحجز الإداري إلى فترة تصل إلى 18 شهرا كما تجيز احتجاز الأطفال و القاصرين. وتثير هذه الخطة جدلا واسعا داخل الأوساط الاوروبية واتجاه منظمات الدفاع عن المهاجرين ومعارضة نسبية داخل البرلمان الأوروبي. // انتهى // 1020 ت م