أوروبا والعنصرية قانون ملزم

ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل ان دول الاتحاد الأوروبي تتجه وبعد خمس سنوات من الجدل الى إعتماد نص مشروع قانون ملزم وموحد يصنف التصرفات العنصرية والدعوات الى الكراهية كجنحة يطالها القانون.
ويعقد وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون سلسلة من الاجتماعات يوم غدا في لكسمبورغ من المتوقع ان تخيم عليها إشكالية سن قانون على المستوى الاتحادي لمواجهة التصرفات العنصرية التحريض على الكراهية والحقد لأسباب عرقية او دينية .
وقال نفس المصدر ان الدول الأوروبية واجهت وتواجه مصاعب فعلية للاتفاق على صيغة وسط تحظى بتأييد كافة الأعضاء داخل التكتل وان التوجه هو نحو إعتماد اتفق الحد الادنى وبشكل لا يتجاوز ما هو معمول به داخل مجمل الدول من تشريعات في هذا الاطار.
و ينص مشروع القرار الذي يرجح ان يعتمده الوزراء الأوروبيون يوم غد على معاقبة كل طرف او جهة تحرض على الكراهية والحقد لاسباب عرقية او دينية او بسبب لون البشرة بثلاثة سنوات سجن على الاقل.
كما ستطبق نفس العقوبة على كل شخص او جهة تدحض وقوع الجرائم والمذابح اوتشكك في الانتهاكات المرتكبة ضد الانسانية وجرائم الحرب .
وقال مصدر أوروبي ان بعض الدول الاوروبية تطالب بتطبيق القانون الجديد فقط ضد الجنح التي من شانها زعزعة الأمن العام كما ان بولندا ودول البلطيق تريد إدماج الجرائم المرتكبة في العهد الشيوعي السابق ضمن الوقائع التي يجب ملاحقة الجهات المشككة في حصولها وهو ما يثير خلافات داخل المجلس الوزاري الأوروبي .
// انتهى // 1141 ت م