تخطط دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين إلى طرد وإبعاد أكثر من ثمانية مليون مهاجر مقيمين بشكل غير شرعي في أوروبا حاليا وفي إجراء غير مسبوق في تاريخ أداء التكتل. و من المقرر أن تسن المفوضية الاوروبية في بروكسل نهار غد الثلاثاء مسودة تشريع لاعتماده من قبل الدول الأعضاء ويقنن بشكل صارم تواجد الرعايا الأجانب في أوروبا ويحدد إطارا قانونيا لإبعاد تلقائي للمهاجرين الذين يصلون الأراضي الأوروبي بشكل غير شرعي . وتقدر منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين والهيئات الإنسانية عدد هؤلاء بأكثر من ثمانية مليون شخص. ويتجه الاتحاد الأوروبي الى اختراق القوانين المنظمة للتعامل مع المهاجرين واحداث تعديلات جوهرية تضيف عناصر جديدة تسمح لأجهزة الهجرة والشرطة باستعمال أساليب جديدة لاعتقال المهاجرين بشكل غير شرعي ووفق آليات لا تحترم أسس القوانين المتعامل به في الدول الاوروبية حتى الآن مثل الاعتقال الإداري ودون تحديد مهلته او الإبعاد القسري دون موافقة المعني والحجز الجماعي في معسكرات خاصة للمرحلين او التصدي للهجرة بواسطة القوة المسلحة على طول الحدود . ويعتبر هذا التطور تحولا في مفهوم تعامل أوروبا مع الهجرة الأجنبية والتي باتت تمثل محورا رئيسيا وحساسا من محاور الجدل السياسي في القارة . وقال مصدر في الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل انه بحكم التشريعات المقترحة الجديدة يمكن لسلطات الأمن الاوروبية اعتقال المهاجرين بشكل غير شرعي الى فترة تصل الى عام ونصف العام في إطار عمليات الترحيل المنظمة نحو البلدان الأصلية. كما ينص القانون على حرمان أي مهاجر غير شرعي يتم طرده من أوروبا من العودة إلى الدول الاوروبية لفترة خمسة سنوات على الأقل كما تسمح تشريعات المفوضية باعتقال القاصرين والشبان الذين لا يبلغون سن الرشد . وتقول المفوضية أنها تريد توحيد إجراءات التعامل مع المهاجرين داخل كافة الدول الأعضاء وتضع حدا للخل القائم بين بعض الدول المنفتحة على الهجرة وبعض الدول المتشددة الأخرى. ولكن منظمات حقوق الإنسان تتهم المفوضية الاوروبية بأنها تسعى الى التحايل على الاتفاقيات الاوروبية وتشديد الرقابة لأغراض أمنية وسياسية . ومن المقرر أن تشهد بروكسل مظاهرة أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد غد الأربعاء احتجاجا على السياسة الاوروبية الجديدة . //انتهى// 1137 ت م