انعقد مجلس الوزراء التونسى برئاسة رئيس الدولة زين العابدين بن على لدراسة سبل تطوير قطاع الزراعة ودعم أدائه في اتجاه تحقيق الامن الغذائي . وأتخذ المجلس جملة من القرارات والاجراءات على صعيد تطوير إنتاج الحبوب والاعلاف عبر تخصيص 120 ألف هكتارا لتلك المواد في غضون سنة 2011 مقابل 80 ألف هكتار حاليا ووضع برنامج لاستصلاح 20 ألف هكتار من السهول المنتجة للحبوب فى مرحلة اولى والعمل على الارتقاء بانتاج البذور الممتازة الى مستوى 450 الف قنطار سنة 2011 مقابل 270 ألف حاليا واعفاء عمليات إستئجار الاراضي الزراعية المخصصة لانتاج الحبوب لمدة 3 سنوات من رسوم التسجيل والضريبة على الدخل0 يذكر ان قطاع الزراعة يسهم بنسبة 13 بالمائة فى الناتج المحلى الاجمالى فى تونس بينما تصل حصته في الصادرات الى 10 بالمائة . ورغم بلوغ الانتاج الاجمالي للقطاع العام الماضى مايعادل 3206 مليون دينار فإن ذلك لم يحد من ارتفاع الواردات الغذائية التي زادت بنسبة 56 بالمائة سنة 2007 بسبب تسارع وتيرة توريد بعض المواد الغذائية وإرتفاع أسعارها على غرار القمح والشعير والذرة. ويستقطب القطاع الزراعى فى تونس 11 بالمائة من جملة الاستثمارات المنجزة التي بلغت العام الماضى 921 مليون دينار //692 مليون دولار// . // انتهى // 0955 ت م
