وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم عقد تنفيذ المحكمة الجزائية بالرياض بتكلفة قدرها ثلاثمائة واثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون ريالاً ( 352.436.384 ) ومدة التنفيذ 36 شهرا. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن مشروع المحكمة الجزائية سوف يقام على أرض مساحتها 46.330 مترا مربعا ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد ، ومن الشرق شارع آل فريان ، ومن الغرب شارع سلام. ويتكون مبنى المحكمة من 48 مجلس قضائي، وخمس قاعات قضائية مشتركة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة , كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل . وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100.000 متر مربع ، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة , وقد تم تزويد المبنى ب 24 مصعد منها 8 مصاعد للقضاة و 8 للمراجعين و 8 للمتهمين ، كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة ، ويتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70.000 متر مربع. ويتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130 موقف للسيارات منها 260 موقف في قبو مبنى المحكمة و870 موقف ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف. حضر مراسم توقيع العقد وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ورئيس المحمكة الجزائية بالرياض الشيخ صالح بن ابراهيم ال الشيخ. // انتهى // 1355 ت م