شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنفيذ مشروع مبنى المحكمة الجزائية، إذ يجري العمل في تنفيذ الهيكل الخرساني للمبنى الرئيسي، إضافة إلى إنهاء التصاميم الخاصة بالطرق المحيطة. وتوقعت الهيئة أن يتم إنجاز المشروع الذي يقع على أرض مساحتها 46,330 متر مربع، حيث يحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام، ومن الجنوب ممر أحمد العشاب، وممر علي بن تريك، فيما تبلغ مساحة مبانيه أكثر من 100 ألف متر مربع، بنهاية عام 1431ه. وذكرت أن المشروع يشتمل على مبنى رئيسي للمحكمة في الجهة الشمالية من الموقع، يتكون من 11 دوراً منها 9 أدوار فوق الأرض تضم 48 مكتباً قضائياً، وخمسة مكاتب قضائية مشتركة، ومكاتب إدارية، ومكتبة وغرف اجتماعات، إضافة إلى الخدمات العامة، فيما يضم دورين تحت الأرض للخدمات المساندة ومواقف للسيارات تتسع ل 260 سيارة. ويضم المشروع توسعة مسجد المحكمة العامة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين، إضافة إلى إنشاء مبنى للمواقف في الجهة الجنوبية من الموقع يتكون من 5 أدوار، ويتسع ل 870 موقف سيارة، وساحة عامة تحيط بالمبنى متصلة بساحة المحكمة العامة، لتشكلان ساحة رئيسية وسط المدينة تبلغ مساحتها نحو 60 ألف متر مربع.