المدعي العام الباكستاني يؤكد أن قرار عزل القضاة كان دستوريا

أكد المدعي العام في باكستان ملك محمد قيوم أن قرار الرئيس الباكستاني برويز مشرف بعزل القضاة من مناصبهم في نوفمبر الماضي جاء بموجب الدستور .. مشيراً إلى أن طرح مسألة إعادة القضاة المعزولين لمناصبهم أمام الجمعية الوطنية الجديدة لن يجد أي تقدم أمام قرار دستوري.
وجاء تصريح المدعي العام تعليقاً على / اتفاقية ميري / التي اتفق عليها أمس زعيمي حزب الشعب آصف زرداري والرابطة الإسلامية نواز شريف حول إعادة القضاة المعزولين إلى مناصب عبر البرلمان خلال ثلاثين يوم من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المدعي العام أن مسألة إعادة القضاة لمناصبهم أمر قانوني ودستوري، وأن طرحه أو مناقشته في البرلمان لن يكون له أي نتائج قانونية .. مشيراً إلى أن عدد من القرارات التي أثيرت بالبرلمان في الماضي ولكنها لم تخرج بأي تعديل أو قرار دستوري.
وأوضح أن التعديل الدستوري من قبل البرلمان لا يتم إلا بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأدنى والمجلس الأعلى بالجمعية الوطنية.
// انتهى // 1735 ت م