تنطلق بالعاصمة الجزائرية غدا اجتماعات اللجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية برئاسة كل من رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم ورئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف . وستتناول جلسات اللجنة المشتركة التي ستستمر يومين عددا من القضايا الحيوية التي تشغل اهتمام البلدين الشقيقين ومنها برامج التعاون المتعلقة بالمشاريع الإقتصادية والإستثمارية التي تم الإتفاق حولها بين البلدين وكذا الإتفاق على الإسراع بزيادة حصص وحجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر دعما لسياسة التكامل الإقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف الذي دعت إليه مختلف القمم العربية إضافة إلى تعزيز فرص إقامة المشاريع المشتركة سيما من طرف القطاع الخاص الذي يحظى بتشجيع قيادتي البلدين في ظل النجاح الذي حققته الشركات المصرية العاملة في الجزائر ولاسيما في مجالات الإتصالات و البناء وغيرها . كما ستبحث اللجنة عددا من البروتوكولات والبرامج التنفيذية للتعاون بين مصر والجزائر في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمسائل الجمركية وتسهيل الصادرات وتذليل العقبات أمام انسياب السلع في أسواق البلدين . ومن المنتظر أن يعقد على هامش فعاليات اللجنة المشتركة العليا الجزائرية المصرية اجتماع بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالبلدين للبحث عن إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة فضلا عن استعراض فرص الإستثمار والشراكة التي يتيحها اقتصادا البلدين على ضوء الإصلاحات الإقتصادية الكبيرة التي يشهدها البلدان منذ سنوات إضافة إلى التحفيزات والتسهيلات التي يوفرها قانون الإستثمار الجزائري للمستثمرين الجزائريين والأجانب وخاصة في المجالات التشريعية والعقارية والجمركية وكذا الجانب المالي .
