سجل الميزان التجاري في لبنان عجزاً بمقدار8999 مليون دولارأميركي خلال العام 2007م الماضي في مقابل عجز بمقدار 7116 مليون دولار في العام الذي سبقه أي بزيادة قدرها 1883 مليون دولار وبما نسبته 5 ر26 في المئة . ونجمت الزيادة في هذا العجز وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية التي نشرت في بيروت اليوم عن إرتفاع فاتورة الإستيراد من 9340 مليون دولار في العام 2006م إلى 11815 مليون دولار في العام الماضي أي بزيادة قدرها 2417 مليون دولار وما نسبته 7 ر25 في المئة وإرتفاع قيمة الصادرات من 2282 مليون دولار نهاية العام 2006م إلى 2816 مليوناً نهاية العام الماضي أي بزيادة قدرها 534 مليون دولار وما نسبته 4 ر23 في المئة. ولاحظت الإحصاءات أن نسبة زيادة حجم الصادرات في العام الماضي لم تتجاوز بكثير تلك المسجلة عام 2006م حيث وصلت حينها إلى 21 في المئة مقابل 4 ر23 في المئة العام الماضي علماً أن العام 2006م شهد العدوان الإسرائيلي لمدة شهر وحصاراً جوياً وبحرياً إستمر شهراً ونصف الشهر بعد نهاية الحرب . وأوضحت أن الصادرات سجلت خلال شهري يوليو وأغسطس في العام الماضي زيادة بنسب تفوق المئة في المئة مقابل إرتفاع بحدود 50 في المئة شهري سبتمبر وأوكتوبرقبل أن تعود نسبة الزيادة إلى معدلاتها السنوية عند 25 في المئة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين . وأشارت الى أن هبوط سعر صرف الدولار الأميركي عالمياً أسعف المنتج اللبناني في ال فصل الرابع من العام الماضي على زيادة حجم صادراته في ظل إرتباط الليرة اللبنانية بالعملة الأميركية لافتة الى أن هذا الإرتفاع لم ينعكس بشكل كبير على المعدل السنوي لزيادة عمليات التصدير . واشارت الى أن حجم الصادرات استقر في شهري مارس وابريل العام الماضي وتراجعه بمعدل 17 في المئة في مايو ويونيو مقارنة مع ذان الأشهر في العام 2006م على التوالي مما عادل نسب الزيادة الملحوظة في الأشهر المذكورة سابقاً. وذكرت أن ذلك يعود إلى سببين الأول يتعلق بالحركة الاقتصادية النشيطة التي شهدها النصف الأول من العام 2006م حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية الأساسية ارتفاعاً لم تشهده منذ عقود وذلك قبل اندلاع الحرب الغسرائيلية على لبنان صيف العام 2006م أما السبب الثاني فيعود إلى معركة مخيم نهرالبارد بين الجيش اللبناني وما يسمى بتنظيم / فتح الإسلام / والتفجيرات الأمنية المترافقة في عدد من المناطق اللبنانية والتي أدت إلى شلل حركة الإنتاج في البلد شهري مايو ويونيو الماضيين . ورأت الإحصاءات أنه وعلى أي حال فإن هذه الأرقام تضع المنتجين اللبنانيين أمام تحد كبير لإثبات قدرتهم على النمو مستقبلاً والاستفادة من الفرص الإيجابية عالمياً والخروج من الذهنية التجارية التقليدية التي تحد من زيادة الإستثمارات في القطاعات المنتجة بغية تحقيق أرباح آنية بدل التخطيط للمديين المتوسط والبعيد وإن كان ذلك صعباً في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة. وأضافت / وفي المقابل يحمل الصناعيون والمزارعون السياسات الحكومية غير المحفزة للقطاعات الإنتاجية أسباب غياب النمو الملحوظ في هذه القطاعات وتقلص مساهمتها وحصتها في الناتج المحلي الإجمالي. // يتبع // 1223 ت م
