علقت الصحف المصرية الصادرة اليوم على نتائج الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس المصري امس وبعث عدة رسائل بشأن قضية الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني عقب الاحداث الاخيرة بقولها ان مصر تؤكد انها لن تسمح بتكرار أحداث معبر رفح ومن حقها ومسئوليتها صون حدودها وأرضها في سياق سيادتها عليهما للحفاظ علي أمنها القومي مشيرة الى انها ان كانت قد تغاضت عن الاقتحام الجماعي لسكان غزة تقديرا للمعاناة الإنسانية التي تعرضوا لها من جراء الحصار الإسرائيلي إلا أنها لم ولن تفرط أبدا في حقها وواجبها ومسئوليتها في أن تحول دون تكرار ما حدث لن الحدود المصرية غير مستباحة. وقالت ان الرسالة تتضمن تحذيرا مصريا من استمرار الانقسام الفلسطيني لما له من تداعيات خطيرة علي الشعب الفلسطيني وان القاهرة نبهت من المخاطر الجسيمة لهذا الانقسام فور سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة في يونيو الماضي ودعت إلي ضرورة الحوار بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الصف الفلسطيني وكررت مصر مطالبتها بإجراء الحوار الفلسطيني بيد أن المواقف المتباعدة بين فتح وحماس لاتزال تعرقل الاتفاق علي هذا الحوار مبينة ان مصر ليست طرفا في اتفاق ترتيبات تشغيل معبر رفح اذ تم هذا الاتفاق في نوفمبر2005 بموافقة السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي ومن ثم فإذا كانت هناك محاولة لإعادة هذه الترتيبات فينبغي أن تكون بين هذه الأطراف وعلي نحو خاص السلطة الفلسطينية. وشددت الصحف على ان هذه رسالة مصرية واضحة وما عدا ذلك من أنباء أو بالونات اختبار حول امتداد لقطاع غزة في سيناء باطل وذلك لأن مصر لن تفرط في شبر واحد من حدودها التي استعادتها بالحرب والسلام. واكدت انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر تسلل بعض العناصر الفلسطينية بطرق غير مشروعة ولا يمكن التفريط في ذرة من الأرض أو السماح لمخلوق باستباحة الحدود المصرية مطالبة الأطراف الفلسطينية العودة لصوت العقل والجلوس علي مائدة الحوار وتغليب مصلحة الشعب والدولة علي الأشخاص والمجتمع الدولي بان يتحرك لوقف الحصار الإسرائيلي وعودة الحياة إلي طبيعتها في غزة من أجل ان يشعر المواطن الفلسطيني انه لا يعيش بمعزل عن العالم وان المجتمع الدولي والنظام العالمي الجديد يرعي بحق حقوق الإنسان وان هذا الشعب جزء من الكيان العالمي ينبغي أن يشعر بحياة كريمة بدلاً من الحصار الإسرائيلي الخانق. ورأت الصحف المصرية ان الكرة الان في مسألة المعابر في ملعب الاتحاد الاوربي فهل سيقبل اعادة مراقبيه للمعابر وبأية شروط يطالب. // انتهى // 1049 ت م