دخلت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم في مواجهة جديدة مع عدة دول أوروبية بشان خطتها المعلنة منذ عدة أشهر والقاضية بإعادة هيكلة جذرية لقطاع الطاقة الأوروبي بهدف الاسراع في تحريره وإطلاق عنان المنافسة بالكامل بين المتعاملين الأوروبيين والأجانب في هذا المجال الحيوي. وعرضت المفوضية الأوروبية بوصفها الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي خريف العام الماضي خطة مفصلة في هذا الاتجاه وتتضمن بشكل رئيس الفصل بين أنشطة قطاع الطاقة وخاصة توزيع وإنتاج ونقل المحروقات المختلفة مثل الغاز والكهرباء ووقود التدفئة. وقال مصدر في المفوضية الاوروبية اليوم ان ثمانية دول أوروبية قامت بتشكيل جبهة رفض رسمية لخطة الجهاز التنفيذي الأوروبي ووجهت رسالة الى مفوض شؤون الطاقة الأوروبية اندريس بيبلاغز لإبلاغه بهذا الفرض وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا والنمسا وبلغاريا واليونان ولاتفيا وسلوفاكيا ولكسمبورغ. وجاء في الرسالة الي تسربت بعض من تفاصيلها للصحفيين في بروكسل ان الجدل السياسي والدراسات الميدانية الي جرت حتى الآن لا تعكس اية جوانب ايجابية لخطة المفوضية الأوروبية للفصل بين انشطة قطاع الطاقة الاوروبي. ويقول الجهاز التنفيذي الأوروبي انه يريد الفصل بين مجالات الإنتاج والتوزيع والنقل وتمكين المتعاملين من كسر الاحتكارات إلتي تسيطر عليها مؤسسات كبرى في مجال الطاقة داخل المجال الاقتصادي الاوروبي. // يتبع // 1828 ت م