تحتضن العاصمة الجزائرية نهاية الشهر الجاري ملتقى دوليا حول سرقة الآثار وتهريب التحف الأثرية كظاهرة تتعارض مع الأخلاق والأعراف فضلا عن القوانين الدولية ذات الصلة. وسيشارك في هذا الملتقى الثقافي والقانوني الدولي عدد كبير من الآثريين والخبراء والقانونيين من داخل الجزائر وخارجها بغرض دراسة ظاهرة سرقة التراث والآثار التي استفحلت مؤخرا في ظل غياب تنسيق دولي لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف هوية وتاريخ الشعوب والحضارات. ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي في إطار فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية من جهة .. ومن جهة ثانية فإن اللقاء /حسب المشرفين على تنظيمه/ يؤكد حرص الجزائر والتزامها أمام الرأي العام الوطني والدولي بمحاربة هذه الجريمة التي تجاوزت آثارها السلبية حدود الدول وأصبحت ظاهرة عالمية تشكو منها العديد من البلدان المتضررة والمنظمات الدولية المختصة. ويسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها وضع تصور دولي لمواجهة هذه الظاهرة و اعتماد أسلوب جديد للتنسيق والتعاون بين مختلف الدول ولاسيما المتضررة لمواجهة خطر التهريب الذي طال التراث الثقافي والكنوز الثقافية للكثير من الدول والشعوب وتبادل الأفكار والتجارب في مجال حماية التراث والآثار. يشار إلى أن الجزائر تخوض منذ فترة حربا فعلية ضد شبكات تهريب الآثار والتحف الأثرية من مختلف جهات الوطن .. وقد نجحت فرق حماية التراث التابعة للجمارك الجزائرية في استرجاع 4527 قطعة من التحف الأثرية المسروقة التي كانت شبكات التهريب تحاول تهريبها إلى ما وراء البحار. ونظرا لتزايد هذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة فقد أنشأت الجزائر مؤخرا جهازا تابعا للشرطة مهمته مكافحة سرقة الآثار يضم نخبة من العناصر المتخصصة في علم الآثار حيث يتكفل بتوفير الحماية اللازمة للمعالم التاريخية والأثرية. وبالتوازي مع ذلك تقوم الجهات المعنية بالآثار في الجزائر حاليا بعملية إحصاء شاملة لما تزخر به البلاد من آثار تعود إلى مختلف الحقب التاريخية وإعداد برنامج معلوماتي يشمل المواقع الأثرية في أنحاء الوطن دعما لجهود أجهزة الجمارك والشرطة لتطويق ظاهرة سرقة التحف الأثرية الجزائرية. //انتهى// 1147 ت م
