أكد وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب أن بلاده مستمرة في الاصلاحات الاقتصادية من أجل تحرير اقتصادها ليتطابق مع مقتضيات الإنتماء للمنظمة العالمية للتجارة ... مجددا حرص الجزائر على الإنضمام للمنظمة الدولية . وأشار في كلمة القاها خلال الاجتماع العاشر لمجموعة العمل التابعة للمنظمة العالمية للتجارة حول انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة السويسرية جنيف إلى تأثير قوانين المنظمة العالمية للتجارة في مسار الاصلاحات الاقتصادية سيما الجانب المتعلق بتحرير التجارة الخارجية. واستعرض في كلمته التي أوردت مضامينها وكالة الأنباء الجزائرية ماحققته بلاده على صعيد تشجيع الاستثمار الخاص والخصخصة وتطويرالقطاع البنكي والمالي إضافة إلى تحرير التجارة الخارجية وقدم حصيلة خاصة بتطبيق اصلاحات تكميلية الآخرى تتعلق أساسا بالمؤسسات العمومية والتجارة الخارجية وسعر الغاز. وأفاد بأن بلاده الغت في هذا الإطار الأوامر الخاصة بالزام المؤسسات العمومية بإيداع أموالها لدى البنوك العمومية فقط موضحا أن المؤسسات العمومية تخضع شأنها شأن المؤسسات الخاصة إلى القوانين الأساسية للتجارة. واستعرض أمام الاجتماع مضامين الموازنة العامة لعام 2008 وما تقدمه تسهيلات للموردين. وتوقف عند أسعار الغاز في بلاده مشيرا إلى أن الجزائر وفرت جميع المعلومات والمعطيات الإحصائية الخاصة بالتسعيرة المطبقة في السوق الداخلية والتي تغطي تكاليف الإنتاج وتمويل الاستثمار بشكل جيد مشيرا إلى أن تطبيق التسعيرة يتم دون تمييز بين المستهلكين سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام أو المحلي أو الأجنبي. من جهة آخرى قال //إن أسعار تصدير الغاز يتم تحديدها بين المؤسسة الحكومية الجزائرية للنفط والغاز/ سوناتراك/ و شركائها عن طريق العرض والطلب//. وقد أجرى الوفد الجزائري سلسلة من اللقاءات مع الأطراف المعنية بانضمام الجزائر إلى المنظمة التي شملت الاتحاد الاوروبي وكندا وسويسرا وماليزيا وتركيا و كوريا والارجنتين والاكوادور .. وأعلن جعبوب عن انتهاء المفاوضات الثنائية مع البرازيل و الاورغواي وكوبا وفنيزويلا وسويسرا مؤكدا تسجيل تقدم ملحوظ مع بقية البلدان التي تم الإلتقاء معها .. وتوقع استكمال اتفاقات ثنائية جديدة معها ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الإمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان واستراليا والأرجنتين وسويسرا وكندا وجوريا وتركيا. // انتهى // 1218 ت م
