الجزائر- واس - تسعى الجزائر إلى تلبية متطلبات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مع تفادي إلحاق أضرار أو خسائر في الاقتصاد المحلي، عبر دراسة متأنية لهذا الملف الشائك. وأفاد وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب بأن بلاده لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالاً وردتها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في إطار معالجة موضوع انضمامها إلى المنظمة، منها 15 سؤالاً رأى أنها تتطلب دراسة معمّقة، نظراً لآثارها على الاقتصاد المحلي. وأضاف أن بلاده في صدد دراسة مزايا الانضمام إلى المنظمة، مشيراً إلى وجود أمور تقنية معقّدة ومسائل تتعلق بالسيادة. وأكد أن معظم المطالب التي تطرحها الدول الأعضاء تتعلق بقضايا مضرّة بالاقتصاد الجزائري، منها تسعيرة الغاز في الأسواق المحلية والخارجية، والسماح بدخول السيارات القديمة، وإلغاء الرسوم الداخلية للاستهلاك على بعض المواد الكمالية، ومنح الأجانب حق ممارسة النشاط التجاري وفقاً لسجلات أجنبية، إضافة إلى ضبط الأسعار والتصريح المسبق باستيراد بعض المواد التي لها آثار على صحة المواطن، وشؤون تسعى الدولة من خلالها إلى تهذيب العمل التجاري. وتابع أن الأسئلة تتعلق أيضاً بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات المحلية خارج المحروقات، من منتجات زراعية ومصنّعة، وتطالب بإلغاء الدعم عليها وإبقائه على مستوى المنتجات الزراعية فقط. وأعرب عن أسفه لأن المنظمة لا تملك خطة طريق واضحة تُطبق على كل الدول الراغبة في الانضمام إليها، فيما تعمل الدول الأعضاء وفقاً لمصالحها الخاصة. وأقر بأن بلاده استفادت من جهود الانضمام إلى منظمة التجارة عبر تعديل مئات القوانين التي سمحت بتحسين مناح الأعمال المحلي. وعلى صعيد المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، أكد وجود مراجعة لقائمة البضائع الممنوعة في إطار حماية الاقتصاد الجزائري، ورفع عددها إلى 1294 سلعة، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في إرجاء توريد تلك السلع بين ثلاث وأربع سنوات، لإعطاء وقت إضافي للمؤسسات الجزائرية التي استفادت من التأهيل الصناعي للاستعداد للمنافسة.
