أكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط رفض مصر الكامل للقرار الذى أصدره البرلمان الاوروبى بعنوان /الوضع فى مصر/ ..مشددا على ان بلاده ترفض جملة وتفصيلا محاولة أى طرف أن ينصب نفسه مفتشا على أوضاع حقوق الإنسان فى مصر أو وصيا على الشعب المصرى. وقال أبوالغيط فى تصريح للمحررين الدبلوماسيين اليوم عقب اعتماد البرلمان الأوروبى للقرار // إن القرار يكشف جهلا معيبا من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الاعوام السابقة // . وأضاف // أن مصر لاتحتاج الى تلقى دروس من أى طرف وبالذات اذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل // .. مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بالإطار الدستورى والتشريعى الذى يضمن لكل مواطن حقوقه وحرياته الأساسية وأن القوانين المصرية تكفل للمواطنين ممارسة حرية الرأى وحق التعبير. واكد ابو الغيط أن المجتمع المصرى يموج بالحيوية والحراك السياسى والاجتماعى الذى يعضده نشاط لافت للمجتمع المدنى المصرى بشكل غير مسبوق وهو ما ينبغى تشجيعه وليس التربص به أو تحين الفرص لتوجيه الانتقادات السطحية لما قد يواجهه من عقبات تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تلافيها. وقال // إذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الاوروبى تعتبر نفسها راعيا دوليا لحقوق الانسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الاقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى // . وحيا وزير الخارجية المصرى قرار مجلس الشعب المصرى مقاطعة البرلمان الاورومتوسطى باعتباره الرد المناسب على إقدام البرلمان الاوروبى على تلك الخطوة المرفوضة. وكان البرلمان الاوروبى قد تبنى قرارا فى وقت سابق اليوم زعم فيه وجود اعتقالات وانتهاكات لحقوق الانسان فى مصر كما طالب البرلمان بالافراج عن أيمن نور العضو السابق فى مجلس الشعب المصرى وزعيم حزب الغد الاسبق المسجون بتهمة التزوير فى توكيلات مؤسسي حزبه. //انتهى// 0038 ت م