أكدت وزارة الخارجية المصرية الجمعة أن مصر "ترفض جملة وتفصيلاً" القرار الذي اصدره البرلمان الأوروبي الخميس وانتقد سجل حقوق الإنسان فيها وقالت انها قد تطلب من اتحاد البرلمانات الإسلامية اتخاذ موقف رداً على هذا القرار. وقرر البرلمان المصري "مقاطعة اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية للبرلمان الأورومتوسطي المقرر عقدهما الأحد المقبل في بروكسل احتجاجاً على قرار البرلمان الأوروبي"، حسب ما ذكرت الصحف المصرية الجمعة. وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن "مصر ترفض جملة وتفصيلاً محاولة أي طرف أن ينصب نفسه مفتشاً على أوضاع حقوق الإنسان فيها أو وصياً على الشعب المصري". وقال أبو الغيط "إن القرار يكشف جهلاً معيباً من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة". وكان البرلمان الأوروبي اعتمد قراراً دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق إلى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض أيمن نور الذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك العام 2005.ويطالب النواب الأوروبيون في قرارهم بالإفراج عن هذا المعارض المحكوم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2005بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق. كما يطالب قرار البرلمان الأوروبي ب "بوضع حد لكل أعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر أن "الأقليات الدينية في مصر لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الإبعاد لأسباب طائفية". وقال وزير الخارجية المصري تعليقاً على القرار "إذا كانت هناك كتل حزبية فى البرلمان الأوروبى تعتبر نفسها راعياً دولياً لحقوق الإنسان فى العالم فالأجدر بها أن تركز جهدها على ملاحقة الحكومات فى دولها لمراعاة حقوق الأقليات العرقية والدينية بالشكل الذى يتواءم مع ما تتشدق به فى تعاملها مع العالم الخارجى". وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزارته "بصدد دراسة مقترحات للتوصية بها إلى البرلمان المصرى للنظر فى الأخذ بها رداً على القرار الأوروبى" خصوصاً أن "اتحاد البرلمانات الإسلامية سيعقد اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري". وكان المتحدث باسم الخارجية يشير بذلك إلى أن مصر قد تطلب من اتحاد البرلمانات الإسلامية، الذي يعقد اجتماعاً قبل نهاية الشهر الجاري اتخاذ قرار رداً على قرار البرلمان الأوروبي. وأكد أبو الغيط أن "مصر لا تحتاج إلى تلقى دروس من أى طرف وبالذات إذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل". أما المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فشن هجوماً شديداً على "التردى الذى تشهده حالة حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين فى القارة الأوروبية بشكل عام". ودان المتحدث "انتشار ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز ضد المسلمين فى مختلف أنحاء أوروبا وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن مؤسسات أوروبية كان أخرها الصادر عن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا الذى أشار إلى أن المسلمين يعانون من التمييز ضدهم فى التعليم والإسكان ويعانون من تصويرهم كإرهابيين ومتطرفين وعدوانيين". واستغرب المتحدث باسم الخارجية المصرية "تضمين قرار البرلمان الأوروبى فقرة عن الجهد المصرى فى موضوع الأنفاق التى تستخدم فى التهريب عبر الحدود مع قطاع غزة" معتبراً أن "مجرد ذكر هذا الموضوع فى القرار يلقى بظلال كثيفة من الريبة حول دوافع ومرامى من حرك المشروع"، في إشارة إلى أن مؤيدي إسرائيل قد يكونون وراء الانتقادات الموجهة لمصر. وكانت وزارة الخارجية المصرية استدعت صباح الخميس، قبل اعتماد قرار النواب الأوروبيين، سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة وأبلغتهم رسمياً رفضها المطلق لهذا النص. وهدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور الخميس بمقاطعة البرلمان الأوروبي رداً على هذا القرار. من جانب آخر ذكر مجلس الشعب المصري أن رئيس البرلمان الأوروبي "هانز غيرت بوترينج" أعرب عن استيائه من القرار الأخير الذي أصدره البرلمان وذلك في اتصال هاتفي أجراه الجمعة مع نائب رئيس البرلمان الأورومتوسطي ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب محمد أبو العينين. وقال النائب محمد أبو العينين أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتبر خلال الاتصال الهاتفي، أن هذا القرار يعكس رأي قلة داخل البرلمان عبرت عن آرائها الخاصة ولا يمثل رأي البرلمان. كما أعرب رئيس البرلمان الأوروبي في اتصاله عن أمله في أن تعود العلاقات بين مصر والاتحاد في أقرب وقت ممكن الى ما كانت عليه..مشيرا الى أنه سيأتي الى مصر قريبا على رأس وفد رفيع المستوى يمثل البرلمان الأوروبي كاملا لتوضيح الموقف.. مؤكدا حرصه على الحفاظ على العلاقات الطيبة بين مصر والبرلمان الأوروبي لما تمثله مصر من أهمية كبيرة للبرلمانات والحكومات الأوروبية.
