أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل في دول المنطقة من خلال منح القطاع الخاص دورا أساسيا في توظيف الأيدي العاملة الوطنية . وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي بمناسبة توقيع مذكرة تعاون مع اكاديمية الامارات ان توقيع هذه المذكرة يهدف الى تعميق التعاون بين الجانيبين من اجل تبادل الخبرات في مجال تدريب وتاهيل مواطني دول المجلس والنظر في انشاء مركز خليجي للتدريب في الدمام بالمملكة العربية السعودية وهو مقر الامانة العامة للاتحاد وذلك نظرا لما تملكه الاكاديمية من تجارب في مجال التدريب وتوطين الوظائف منطقة الخليج خاصة في الأمارات حيث عملت الأكاديمية على توفير فرص وظيفية لكافة الخريجين الإماراتيين وتمتع البرامج التي تقدمها بالكفاءة والمرونة . واشار نقي الى ان القطاع الخاص الخليجي ظل طيلة السنوات الماضية يعمل جاهدا على توظيف اكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في مختلف المستويات الإدارية والفنية وظل يعمل هذا الدور جنبا إلى جنب مع القطاع العام لذا من الضروري الرجوع للقطاع الخاص الخليجي في حال إصدار او تطبيق أي تشريعات جديدة تتعلق بتنظيم سوق العمل الخليجي خلال السنوات المقبلة فهذا القطاع هو المعني بالدرجة الاولى بمثل هذه التشريعات والاجراءات التي تؤثر بطبيعة الحال في مقدرته التنافسية محليا وخارجيا الامر الذي الى التاثير على دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تحقق بفضل مساهمة هذه القطاع . وقال نقي ان دول الخليج شهدت تسارعا في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة تدفق رؤوس الأموال بفضل ارتفاع أسعار النفط . وفي الوقت نفسه فقد شهدت قطاعات عدة في دول المنطقة نموا اقتصاديا مثل قطاعات الاتصالات والخدمات المالية وظهور قطاعات جديدة لأول مرة في ظل المنافسة القائمة مثل بنوك الاستثمار والأسهم الخاصة. كل ذلك ساهم في زيادة الطلب ليس على السلع والخدمات المقدمة فحسب وإنما كذلك على المهارات والخبرات البشرية مما تطلب استقطاب مزيد من العمالة الوفادة للعمل في دول المجلس في العديد من المهن التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية في كل دول حيث يصل عدد العمالة الوافدة في الخليج إلى 14 مليون عامل أي ان العمالة الأجنبية تشكل أكثر من 80 في المائة من حجم القوى العاملة في بعض دول الخليج ووفقا لأحدث الإحصائيات فأن قيمة الأموال المرسلة من منطقة الخليج بواسطة العمالة الوافدة قد تتجاوز 25 مليار دولار سنوي . وأكد على أن إعادة هيكلة سوق العمل في دول مجلس التعاون يتطلب منح القطاع الخاص دورا مهما في عملية التوظيف وتحديد نوعية ومستوى العمالة التي يحتاجها لاستمرار مسيرة التنمية والنمو في دول المنطقة بالإضافة إلى تطوير أنظمة التعليم ومناهجه وتطوير معاهد التدريب وتعزيزها خاصة معاهد العلوم التطبيقية واستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية وتوظيفها والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة وزيادة معدلات إسهام المرأة في العمل ودراسة الأنماط والتقاليد الاجتماعية وتأثيرها في عزوف الشباب الخليجي عن بعض الوظائف المتوافرة . // يتبع // 1340 ت م
