أفادت مصادر رسمية بان نسبة النمو الاقتصادي في تونس ستصل هذا العام الى معدل 3ر6 بالمائة مقابل 5 ر5 بالمائة في العام الماضي. وارجع البنك المركزي التونسي ذلك الى تحسن نسق النشاط في الصناعات المعملية والخدمات وان سجل في الوقت ذاته ضغوطا على الميزان التجارى وتطور الاسعار والمالية العامة للدولة بسبب ارتفاع اسعار المواد الاساسية فى الاسواق العالمية. وكشفت المعطيات ان العجز الجارى خلال ال 11 شهرا الاولى من العام الحالى بلغ 1034 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 3 ر2 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى. // انتهى // 1552 ت م