صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتحول شركة العيوني للتجارة والمقاولات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى ( شركة مساهمة مقفلة ) برأسمال قدره ( 60 ) مليون ريال مقسم إلى ( 6 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات أعمال الطرق ومقاولات المباني وصيانتها والخرسانة وأعمال التخريم وصيانة الطرق وأعمال السدود وأعمال المياه والصرف الصحي والمباني المصنعة والمباني الجاهزة والقوائم والحوائط الخرسانية والأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانتها وتشغيلها وتقنية المعلومات وتنسيق الحدائق والمنتزهات والشوارع وتنظيم المواقع والإنتاج الزراعي وزراعة الحاصلات الحقلية وصيانة وتشغيل المشاريع الزراعية وتركيب وصيانة البيوت المحمية وأجهزة الري وتعبئة وحفظ الفواكه والخضروات والبقول وعصير الفاكهة والزيوت النباتية وتعبئة التمور والتوكيلات والتعهدات التجارية وتجارة الجملة في مواد البناء ومعدات الطرق وأجهزة وقطع غيار الحاسب الآلي وتجارة الجملة في الأقمشة والملبوسات والمواد الغذائية وخدمات المناجم والبترول وحفر وصيانة أبار البترول والمناجم الأخرى واستخراج المعادن والمواد وألواح الرخام الطبيعي // قوائم ، درج ، أرضيات من الرخام // والصناعات المعدنية الأساسية والحديد والصلب والمعادن غير الحديدية والخدمات الصناعية وصيانة وإصلاح ماكينات وآلات ومعدات الورش وأعمال صناعية وإنشاء المصانع وتمديد أنابيب الزيت والغاز واستيراد السيارات والمعدات والمقطورات والشاحنات وقطع غيارها وصيانتها وإصلاحها وإقامة الفنادق والمناطق السياحية والمنتجعات السياحية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وخدمات التعليم ورياض الأطفال والتمهيدي والمدارس الخاصة والمعاهد العلمية والجامعات الخاصة ومراكز التدريب وإدارة العقارات والمنشآت وتملك العقار لمصلحة الشركة وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة. وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى // 1030 ت م