تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار بفرض عقوبات اقتصادية ومالية أكثر صرامة على النظام العسكري الحاكم في ميانمار. وكان مجلس النواب مرر مشروع قرار مماثلا يحظر واردات الحلي والأخشاب من ميانمار ويمنع الشركات المالية الأمريكية من التعامل مع حكومة ميانمار عبر وسطاء. وينبغي الآن أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية بين مشروعي القرار اللذين لا يبدو أن هناك الكثير من الاختلافات بينهما. وكان الرئيس الامريكي جورج بوش هدد الاسبوع الماضي النظام البورمي بعقوبات جديدة اذا لم يسمح بحصول عملية انتقال ديموقراطي للسلطة ويفرج عن زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي والسجناء السياسيين. // انتهى // 0732 ت م