أعلنت وزارة شؤون البيئة الموريتانية اليوم انها تعد لانطلاقة عملية تشاور واسعة للوصول إلى خطة يسترشد بها فى مجال حماية الساحل الموريتاني والحد من آثار التلوث البيئي. جاء ذلك خلال ورشة وطنية نظمتها الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البنك الدولي اليوم لتدارس السبل الكفيلة بالحفاظ على الشواطيء الموريتانية يشارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات عمومية وخصوصية وشركاء في التنمية. وسيتدارس الخبراء المشاركون فى هذه الورشة التي تستمر أعمالها لمدة يومين عدة موضوعات تخص مشروع استصلاح الساحل الموريتاني وأهمية التحسيس الاعلامي حول أهمية حماية الشاطئ الموريتاني. تجدر الاشارة الى أن الساحل الموريتاني يمتد على طول 720 كلم ويشكل البوابة البحرية الرئيسية لموريتانيا على العالم اضافة الى كونه يضم جزءا هاما من الصناعات الوطنية وترتبط به حياة أكثرمن 60 فى المائة من سكان موريتانيا ممن يزاولون نشاطات مختلفة كالصيد والسياحة والنقل البحري. // انتهى // 1656 ت م