انطلقت مساء اليوم بنواكشوط أعمال ورشة تشاورية حول تعزيز قدرات الصيادين التقليديين الموريتانيين فى مجال الامن البحرى. ويسعى هذا اللقاء الذي يدوم يومين الى وضع خطة يسترشد بها أصحاب القرار وتمكن من تنسيق جهود كافة الهيئات المعنية بالسلامة البحرية فى موريتانيا. وتمثل هذه الورشة الانطلاقة الفعلية لمشروع تعمل المنظمة العالمية للاغذية والزراعة على اقامته فى مجال السلامة البحرية فى افريقيا الغربية. وستقدم خلال الورشة جملة من العروض والنقاشات تهتم اساسا بمعايير وآليات الامن والسلامة البحرية للصيادين التقليديين خلال ممارستهم لنشاطاتهم . وأكد وكيل زارة الصيد الموريتانية محمد عبد الرحمن ولد اعبيد فى كلمة افتتح بها الورشة ان السلامة البحرية تحتل مكانة متميزة فى سياسات الحكومة، وأن قطاعات مختلفة تعمل على الرفع من مستوى الأخذ بها فى مجالي الصيد والنقل البحرى. وأوضح أن من أسباب تزايد المخاطر التي يتعرض لها الصيادون التقليديون غياب وضعف التدريب والجهل بالقواعد الاساسية والبسيطة للسلامة والملاحة البحرية. وأكد ممثل المنظمة العالمية للاغذية والزراعة فى موريتانيا راديزاف ابافلوفيتش أن مهمة المشروع الذي تشرف عليه المنظمة العالمية للأغذية والزراعة في مجال السلامة البحرية يهدف الى الزام الشركاء الحكوميين بضرورة تنسيق افضل فى مجال تبادل المعلومات التاريخية حول الحوادث البحرية . وقال أبافلوفيتش ان من اهداف المشروع وضع برنامج للمعلومات والاحصائيات فى مجال الحوادث البحرية وتحديد الاولويات الوطنية للبلدان المعنية بالمشروع فى شبه المنطقة في هذا المجال. وحسب مصادر وزارة الصيد الموريتانية فان دول المنطقة عملت على وضع جملة من السياسات الهادفة الى مضاعفة المردود الاقتصادى لقطاع الصيد، عبر تشكيل لجنة اقليمية للصيد بالتعاون مع برامج المنظمة العالمية للاغذية والزراعة والتنسيق في مجال دعم البرامج الوطنية الخاصة بالسلامة البحرية. ويشمل المشروع المذكور بالاضافة الى موريتانيا غامبيا والسينغال والرأس الاخضر وغينيا وغينيا بيساو وسراليون، حيث تؤكد الدراسات التي تمت في هذا المجال أن اكثر من 100 الف صياد يمارسون العمل في شواطىء هذه الدول. //انتهى// 0039 ت م